مردم گوشت نمی‌خریدند، حالا شیر و ماست هم نمی‌خرند؛ چرا؟
تاریخ انتشار: ۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۹۱۴۹۰
فرارو- کاهش قدرت خرید اقلام خوراکی از گوشت قرمز به لبنیات رسیده و بر اساس آمار‌های فائو در سال ۲۰۲۳ تولید شیر و محصولات لبنی در ایران ۲۶۸ هزار تن کاهش پیدا کرده است. این در حالیست که صادرات همین محصولات ۴۲ درصد رشد داشته است.
به گزارش فرارو، محمدرضا بنی طبا، سخنگوی انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی ایران اخیرا گفته است: «متاسفانه افکار عمومی، تغییر قیمت محصولات لبنی را برآمده از طمع تولیدکننده می‌دانند غافل از اینکه این سیاست‌های دولت است که به افزایش هزینه‌های تولید و در ادامه گرانی محصول تمام‌شده می‌انجامد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این آمار‌ها در شرایطی منتشر می‌شود که سرانه مصرف لبنیات در سال ۸۹ بالای ۱۸۰ کیلو بوده است، علی احسان ظفری، مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های لبنی نیز درباره کاهش مصرف لبنیات در کشور، گفت: «بنابر آخرین آمار سرانه مصرف لبنیات بدلیل کاهش قدرت خرید خانوار به ۵۵ تا ۶۰ کیلو رسیده است.»
کاهش آمار مصرف لبنیات در کشور را می‌توان دومین آمار کاهشی در خصوص اقلامی دانست که به لحاظ ارزش غذایی اهمیت زیادی دارند. پیش از این کاهش سرانه مصرف گوشت در کشور مورد توجه قرار گرفته بود. افشین صدردادرس، مدیرعامل اتحادیه دام سبک، در این باره گفته است: «بنابر آمار ۱۰ ماهه سال گذشته سرانه مصرف گوشت قرمز به ۷.۱ کیلو رسید که نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱ کاهش داشته است.»
همزمان با افزایش قیمت اقلامی مثل گوشت و لبنیات، قدرت خرید اقشاری مثل کارگران نیز روز به روز کاهش پیدا می‌کند. علیرضا میرغفاری، نماینده جامعه کارگری و عضو شورای عالی کار در این خصوص می‌گوید: مصرف گوشت قرمز و سفید کاهش پیدا کرده و افراد برای جبران پروتئین مبادرت به خرید سایر اقلام می‌کنند. اگر میزان مصرف گوشت در جامعه کارگری کاهش پیدا کرده به این معنی نبوده که این کالا برای بدن مضر بوده یا فرد توان خرید داشته، اما خریداری نکرده است. توان خرید پایین وی بر اساس دستمزدی که دارد سبب شده تا آن را از سبد خانوار حذف کند.»
با توجه به این شرایط پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که چرا قدرت خرید اقلام خوراکی روز به روز کاهش پیدا می‌کند و این وضعیت با چه پیامد‌هایی همراه است؟ فرارو در راستای پاسخ دهی به این پرسش‌ها با وحید محمودی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران و اقتصاددان گفتگو کرده است:
تعداد زیادی از خانواده‌ها در طبقه «مسکینی» قرار گرفتهاندوحید محمودی به فرارو گفت: «وقتی که کشور در شرایط رکود تورمی قرار داد و همانطور که از اسم آن مشخص است، مزمن و مستمر است و البته با ارقام بالای ۳۰ درصد و ۴۰ درصد پیش می‌رود، طبیعیست که قدرت خرید خانوار، تحت تاثیر قرار می‌گیرد و کاهش پیدا می‌کند. قدرت خرید واقعی یک خانوار، مبنا و اساس تصمیمات یک خانوار است؛ تصمیماتی که بودجه خانوار را تحت تاثیر قرار می‌دهد. هر خانوار، بر اساس درامد ثابت خود، برنامه ریزی می‌کند تا منابع و درامد خود را برای خرید اقلام خوراکی و غیرخوراکی تقسیم کند. به طور طبیعی وقتی با تورم مزمن و افسار گسیخته مواجه می‌شویم، خانوارها با محدودیت‌های شدید مواجه می‌شوند؛ بنابراین به طور طبیعی باید به شکلی برنامه ریزی کنند که نیاز‌های اساسی و ضروری خود را در اولویت قرار داده و پوشش دهند. اگر بر اساس خط فقر تقسیم بندی انجام دهیم. دو مفهوم «فقیر» و «مسکین» را داریم. مسکین حتی با صرف کردن تمام درآمدی که دارد نمی‌تواند نیاز‌های خوراکی خود را تامین کند چرا که فقر شدید دارد یا اصطلاحا (Ultra Poor) نامیده می‌شود. تعداد زیادی از خانوارها در بخش مسکینی یا فقر شدید طبقه بندی می‌شوند.»
وی افزود: «خانوار‌هایی که در شرایط فقر شدید قرار می‌گیرند، عموما مستاجر هستند و باید هزینه‌ای را نیز صرف اجاره واحد مسکونی کنند، بنابراین برای آن که سرپناهی داشته باشند، ابتدا باید برای اجاره خانه هزینه کنند. وقتی هزینه‌های اجاره خانه در کشور مدام بالا می‌رود، فشاری که روی دوش خانوارها ایجاد می‌شود نیز افزایش پیدا می‌کند، چرا که رشد درآمد‌ها برابر با رشد قیمت مسکن و اجاره بها نیست. هر اندازه خانوارها هزینه‌های بیشتری را صرف مسکن کنند، به تبع آن، قدرت خریدشان کاهش پیدا می‌کند. در نتیجه همه این شرایط، قدرت انتخاب نیز معنای خود را از دست می‌دهد و افراد مجبورند از تامین نیاز‌های اولیه و پایه‌ای خود شروع کنند.»
استمرار تورم، ساختار عرضه و تقاضا را نابود میکنداین اقتصاددان در ادامه گفت: «بر اساس الگوی «انستیتو تغذیه» ۱۳ الی ۱۴ قلم کالای استاندارد برای تغذیه وجود دارد که باید تامین شود (حتی به شکل حداقلی) تا یک فرد بتواند بالای خط فقر قرار گیرد. در این الگو، دقیقا مشخص شده که لازم است یک خانوار در ماه چند گرم گوشت، پنیر، نان، برنج، حبوبات و امثالهم مصرف کند. اما با توجه به کاهش قدرت خرید مردم، تعداد زیادی از کالا‌هایی که لازم است انرژی و سلامت بدن را تامین کنند، خریداری نمی‌شوند. میزان کالری روزانه مورد نیاز برای بدن یک مرد، ۲۵۰۰ کالری است. اما تامین این میزان کالری باید براساس مصرف همه اقلام ضروری و مغذی برای بدن تامین شود. وقتی میزان درامد فرد به خرید گوشت قرمز و پروتئین حیوانی نمی‌رسد، سعی می‌کند، این نیاز را با حبوبات و لبنیات جایگزین کند و وقتی که تورم پیش می‌رود، الگوی مصرف اقلام خوراکی در خانوارها عقب نشینی بیشتری می‌کند و در نتیجه حتی مصرف لبنیات و حبوبات و حتی سبزیجات کاهش پیدا می‌کند و الگوی مصرفی شکل می‌گیرد که به شدت منتهی به افزایش ضعف و بیماری افراد خانواده می‌شود.»
وی افزود: «کاهش قدرت خرید اقلام خوراکی مورد نیاز بدن، در کنار ایجاد بیماری در افراد می‌تواند با افزایش ترک تحصیل نیز همراه شود و عواقب دیگری نیز در جامعه ایجاد کند. اما علت العلل همه این موارد، تورم است که ناشی از ضعف در حکمرانی است. وقتی دولت ضعیف باشد و نتواند تورم را کنترل کند، پیامد‌های آن روی دوش خانوار خواهد بود بنابراین کلیت ریشه تورم به دولت‌ها باز می‌گردد.»
این استاد دانشگاه در پایان تاکید کرد: «وقتی شرایط تورم اقتصاد به شکل فعلی است و فشار‌های زیادی را نیز به صف عرضه وارد می‌کند، درواقع استمرار تورم و رکود تورم را شاهد خواهیم بود. رکورد تورمی (stagflation) بدترین شرایطی است که در اقتصاد کلان رخ می‌دهد. در این وضعیت، از طرفی خانوار تحت فشار تورم است و از طرفی تولید کننده تحت فشار هزینه‌های تولید قرار می‌گیرد و تغییر شکل بازار و مشکلات کمبود توان خرید مردم نیز تولید کننده را آزار می‌دهد. کاهش حاشیه فروش می‌تواند بنگاه‌های تولید را به سمت زیان دهی و حتی تعطیلی سوق دهد. به همین دلیل است که ما آثار تورم را نه فقط در طرف تقاضا، بلکه در طرف عرضه نیز می‌بینیم.»
منبع: فرارو
کلیدواژه: لبنیات قدرت خرید اقلام خوراکی تورم قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل خرید اقلام خوراکی کاهش پیدا کاهش قدرت خرید مصرف لبنیات سرانه مصرف خرید مردم مصرف گوشت گوشت قرمز خانوار ها بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۹۱۴۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیش‌بینی تورم جهانی بین سال‌های ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶
پیش‌بینی می‌شود تورم جهانی پس از رسیدن به اوج ۸.۷ درصدی در سال ۲۰۲۲ به ۵.۹ درصد در سال ۲۰۲۴ کاهش پیدا کند و تا سال ۲۰۲۶ به ۳.۷ درصد برسد.
به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، نرخ تورم جهانی به‌تدریج در حال کاهش، اما این کاهش کند بوده است. سوال این است که آیا تورم به اندازه کافی کاهش پیدا می‌کند تا سیاست‌های پولی را تسهیل کند یا خیر. فدرال رزرو تاکنون نرخ‌ها را به مدت ۹ ماه در میان تورم اصلی قوی‌تر از حد انتظار نگه داشته است که این اقدام قیمت‌های نوسان انرژی و مواد غذایی را حذف نمی‌کند.
با این حال با نگاهی بیشتر به آینده، پیش‌بینی‌های تورم صندوق بین‌المللی پول (IMF) نشان می‌دهد که با کاهش فشار قیمت‌ها، تورم کاهش پیدا می‌کند، اما مسیر کاهش تورم خالی از ریسک‌های ناشناخته نیست.
چشم‌انداز تورم صندوق بین‌المللی پولطبق آخرین پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول برای نرخ تورم جهانی تا سال ۲۰۲۶، تورم جهانی پس از رسیدن به اوج ۸.۷ درصدی در سال ۲۰۲۲ به ۵.۹ درصد در سال ۲۰۲۴ کاهش پیدا خواهد کرد. این امر نشان‌دهنده روندهای تورم امیدوارکننده در میان رشد انعطاف‌پذیر جهانی است.
در حالی که تورم تا حد زیادی به دلیل کاهش قیمت انرژی و کالاها کاهش پیدا کرده است، تورم بالای مداوم خدمات چالش‌هایی را برای کاهش فشار قیمت‌ها ایجاد می‌کند. علاوه بر این، صندوق بین‌المللی پول خطر بالقوه تشدید درگیری در خاورمیانه را برجسته می‌کند که می‌تواند به شوک‌های قیمت انرژی و هزینه‌های حمل‌ونقل بالاتر منجر شود.
این تحولات می‌تواند بر سناریوهای تورم تأثیر منفی بگذارد و بانک‌های مرکزی را به اتخاذ سیاست‌های پولی سخت‌تر ترغیب کند. به‌طور کلی پیش‌بینی می‌شود که تا سال ۲۰۲۶، تورم جهانی به ۳.۷ درصد کاهش داشته باشد که به‌طور قابل توجهی بالاتر از هدف دو درصدی تعیین‌شده توسط چندین اقتصاد بزرگ است. از سوی دیگر در این سال می‌توان شاهد واگرایی در مسیر تورم بین اقتصادهای پیشرفته و نوظهور بود.
در حالی که پیش‌بینی می‌شود کشورهای ثروتمند تا سال ۲۰۲۶ نرخ تورم را نزدیک‌تر به هدف دو درصدی ببینند، پیش‌بینی می‌شود که نرخ تورم در اقتصادهای نوظهور به ۴.۹ درصد برسد که به میانگین‌های قبل از همه‌گیری نزدیک‌تر خواهد شد.
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود